حلقه صالحین روحانی شهید اسماعیل زاده تسوجی
تبلیغات
كد لوگوي ما

کد لوگوی ما

گلشن راز

کانون فرهنگی حضرت ابوالفضل

پایگاه آموزشی صالحین خیبری

پیوندها

ولایت فقیه در قانون اساسی (1)

بعد از بحث پیرامون مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اثبات آن از طریق ادله عقلی  و نقلی به بررسی این موضوع و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 5، 57، 60 و... می پردازیم.

 

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. 

ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:

«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،»

هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»

اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».

اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.

اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.

اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».

اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...»

اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:

1 .  صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

2 .  عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

3 . بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.»

اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:

1 .  تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

و…»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود»

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه 1

برای اثبات ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علاوه بر ادله عقلی ، ادله نقلی نیز وجود دارد که در این مقال به برخی از آنها از جمله روایات «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى»، «إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ» و «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ» اشاره می‌کنیم.

 

ولایت فقیه به استناد اخبار

در روایات بحث حکومت اسلامی و ولایت ولی فقیه چندین بار مطرح شده است.

جانشینان رسول اکرم (ص) فقهاى عادلند

از روایاتى که در دلالتش اشکال نیست این روایت است:

قال امیر المؤمنین (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی

امیر المؤمنین (ع) مى‏فرماید که رسول اللَّه (ص) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. فرمود: «کسانى که بعد از من مى‏آیند، حدیث و سنت مرا نقل مى‏کنند، و آن را پس از من به مردم مى‏آموزند».

روایت اللّهم ارحم خلفائى شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند نمى‏شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمى‏تواند خلیفه رسول اکرم (ص) باشد.

منظور از «خلفا» فقهاى اسلامند.

روایت اذا مات المومن

أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها

مى‏گوید از امام موسى بن جعفر الصادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او مى‏گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمى‏خاسته و درهاى آسمان که با اعمالش بدان فرامى‏رفته است. و در (دژ) اسلام شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمى‏کند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.»

مفهوم روایت

«مؤمنان فقیه دژهاى اسلامند»  در حقیقت فقها را موظف و مأمور مى‏کند که نگهبان باشند، و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانى کنند.

اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امرى از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته مى‏شود؟ او حافظ اسلام است؟

اینکه فرموده‏اند «فقها حصون اسلامند» یعنى مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه‏اى را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط!

(در زمان قبل انقلاب که احکام اسلام به درستی انجام نمیشده حضرت امام فرموده : )  بسیارى از احکام اسلام جزء علوم غریبه  شده است! اصلًا اسلام غریب است. از آن فقط اسمى مانده است‏ شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید. و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید. شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد بخوانید؟ حفظ اسلام واجبتر از نماز است. منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید!

بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل

على عن ابیه، عن النّوفلی، عن السکونى، عن ابى عبد اللَّه، عَلَیْهِ السّلام، قال قال رَسُولُ اللَّهِ (ص) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلوُا فى الدّنیا. قِیلَ یا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهم فى الدّنیا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى دیِنِکُمْ

هدف بعثتها و وظایف انبیا

به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا (ع) تنها مسأله گویى و بیان احکام نیست‏ در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعى از طریق اجراى قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهى ملازمه دارد. چنانکه این معنا از آیه شریفه به وضوح پیدا است: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید 25 )

فقها در اجراى قوانین و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند

بنا بر این، الفقهاء امناء الرسل یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آن هستنند.مراد از امناء الرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند، و پاک و منزه باشند، چنانکه در ذیل حدیث مى‏فرماید:

ما لم یدخلوا فی الدنیا. یعنى تا هنگامى که به منجلاب دنیاطلبى درنیامده‏اند. پس اگر فقیهى در فکر جمع‏آورى مال دنیا باشد، عادل نیست، و نمى‏تواند امین رسول اکرم (ص) و مجرى احکام اسلام باشد.

خلاصه، اجراى تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست‏

همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند، و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.


ادله نقلی اثبات ولایت فقیه 2

معناى «امین» این است که فقها تمام امورى را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسأله بگویند. یعنی نسبت به قوانین امین باشند و از آنها حفاظت کنند.

برای اثبات ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علاوه بر ادله عقلی ، ادله نقلی نیز وجود دارد که در این مجال به برخی از آنها از جمله و أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ اشاره می کنیم.

 

حکومت بر وفق قانون‏ الهی

چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون‏شناسان، و از آن بالاتر دین‏شناسان، یعنى فقها، باید متصدى آن باشند. اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلام کارى انجام داد «نعوذ باللَّه» و فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتدارى ساقط شده است.

معناى «امین» این است که فقها تمام امورى را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسأله بگویند. یعنی نسبت به قوانین امین باشند و از آنها حفاظت کنند.

روایتی از حضرت رضا(ع): .....لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکام‏.....

به طور قضیه کلى مى‏فرمایند: براى مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است. و در این‏ روایت مى‏فرمایند: فقها أمناى رسل هستند. از این صغرا و کبرا (مراد حضرت امام( ع) از صغرا و کبرا به ترتیب، این دو جمله است:« فقها امناى رسل هستند» و« براى مردم، امام قیم حافظ امین لازم است» یعنى با علم به اینکه فقها امین پیامبرانند و رهبر مردم هم باید فردى امین باشد )نتیجه مى‏گیریم که سررشته امور را فقیهان باید به دست گیرند. برمى‏آید که فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود.

منصب قضا متعلق به کیست‏؟

عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیى بن مبارک، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابى جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد اللَّه (ع) قال قالَ امیرُ المُؤمنین، صَلَواتُ اللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ شَقىّ .

حضرت امیر المؤمنین (ع) خطاب به شریح مى‏فرماید: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‏اى که جز نبى یا وصى نبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى‏گیرد».

دادرسى با فقیه عادل است‏

از روایت بر مى‏آید که تصدى منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصى اوست. در اینکه فقهاى عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نیست. بر خلاف مسأله «ولایت» که بعضى مانند مرحوم نراقى، و از متأخرین مرحوم نایینى ، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مى‏دانند.

نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شکى نیست که «شقى» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنى جانشینان رسول اکرم (ص) مى‏باشند.

از روایت مى‏فهمیم که «فقها» اوصیاى دست دوم رسول اکرم (ص) هستند، و امورى که از طرف رسول اللَّه (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد.

در رویدادهای اجتماعی به که رجوع کنیم؟

فى کتاب إکْمال الدین و إتْمام النِعْمَةِ ، عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن یعقوب، عن إسحاقَ بن یعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اشکلَتْ علىَّ. فورد التوقیعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (ع): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَکَ اللَّهُ و ثَبّتَکَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها الى رُواةِ حَدیثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتی عَلَیْکُم، و أَنا حُجَةُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَری، فَرَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی.

اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. و محمد بن عثمان عمرى، نماینده آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم ...»

منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند

منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‏داده است‏

حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنى فقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما مى‏باشند، و من حجت خدا بر شمایم.

حجه الله یعنی چه؟  «حجة اللَّه» کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است‏

امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى‏کرد بر او احتجاج مى‏شد. فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است‏.


ادله نقلی اثبات ولایت فقیه 3

برای اثبات ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علاوه بر ادله عقلی ، ادله نقلی نیز وجود دارد که در این مقال به برخی از آنها از جمله روایت ابو البخترى و مستنداتی از قرآن کریم اشاره می کنیم.

 

مؤیدى از فقه رضوى

در عوائد، نراقى از «فقه رضوى»  روایتى نقل مى‏کند به این مضمون: مَنْزلَةُ الْفَقیهِ فى هذَا الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الانْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ.

 (مقام فقیه این زمان مثل مقام پیامبران بنى اسرائیل است). البته نمى‏توانیم بگوییم که «فقه رضوى» از امام رضا (ع) صادر شده؛ ولى مى‏توان به عنوان مؤید به آن تمسک کرد.

باید دانست مراد از «انبیاى بنى اسرائیل» فقهایى که در زمان حضرت موسى بودند- و شاید به آنان از جهتى انبیا گفته مى‏شد- نمى‏باشد. فقهایى که در زمان حضرت موسى بودند، همه تابع آن حضرت بودند؛ و به پیروى او کارهایى داشتند. و شاید وقتى که حضرت موسى آنان را براى تبلیغ به جایى مى‏فرستاد، ولىّ امرشان هم قرار مى‏داد. البته ما از وضع آنها اطلاع دقیق نداریم، اما این معلوم است که خود حضرت موسى (ع) از انبیاى بنى اسرائیل است؛ و همه چیزهایى که براى حضرت رسول اللَّه (ص) هست، براى حضرت موسى هم بوده است. البته به اختلاف رتبه و مقام و منزلتشان. بنا بر این، ما از عموم «منزلة»  در روایت مى‏فهمیم آنچه را که براى حضرت موسى در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، براى فقها هم مى‏باشد.

بحث در روایت ابو البخترى

عن محمد بن یحیى، عن أَحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بْن خالد، عن ابى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه (ع)، قالَ: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءِ. وَ ذاکَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً؛ وَ انّما أَوْرَثُوا أَحادِیثَ مِنْ احادِیثِهمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظَّا وافِراً. فَانْظُروا عِلْمَکُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنّ فینا، اهْلَ الْبَیْتِ، فى کُلّ خَلَفٍ عُدُولًا، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفُ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیلَ الْجاهِلِینَ.

امام صادق (ع) مى‏فرماید: علما میراثبر [پیامبران] نند؛ زیرا که پیامبران هیچ گونه پولى به میراث نمى‏گذارند؛ بلکه احادیثى از سخنانشان را به میراث مى‏گذارند. بنا بر این، هر که بهره‏اى از احادیثشان برگیرد، در حقیقت بهره‏اى شایان و فراوان برده باشد. پس، بنگرید که این علمتان را از چه کسانى مى‏گیرید؛ زیرا در میان ما اهل بیت، پیامبر (ص) در هر نسلى افراد عادل و درستکارى‏ هستند که تحریف مبالغه‏ورزان و روش‏سازى نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور مى‏سازد. (ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تحریفهاى نادانان و امثال آن پاک مى‏گردانند).

بررسى روایت ابو البخترى‏  پاسخ به شبهات

1 . مقصود از جمله العلماء ورثة الانبیاء ائمه نیستند بلکه مقصود علمای امت هستند زیرا وضع مناقب ائمه غیر از وضع مناقب علماست . در وضع ماقب علما آمده علماءُ أُمَّتى کسائِر انبیاءِ قَبْلى و علماءُ أُمَّتى کَأَنبیاءِ بَنی إسرائیل‏ که در نتیجه علمای امت به انبیا نزدیک ترند.

2 . شاید عده ای بگویند در جمله العلماء ورثة الانبیاء مقصود وصف عنوانی انبیاست یعنی منظور جایگاه نبی بوده و اینکه انبیا ولایت نداشته اند  ، پس علمای امت هم ولایت ندارند .اما منظور از این روایت فهم متعارف مردم است نه تجزیه و تحلیل دقیق علمی. و نیز ما نمى‏توانیم «انبیا» را وصف عنوانى بگیریم. خصوصاً چون به لفظ جمع است‏

3 . اگر هم وصف عنوانی انبیا را در جمله العلماء ورثة الانبیاء در نظر بگیریم ، با توجه به آیه 6 سوره احزاب «النّبىّ اوْلى بِالْمُومِنینَ مِنْ انْفُسِهِم» باز هم علما نسبت به سایر مردم اولویت ، ولایت و برتری دارند چنانکه در مجمع البحرین؛ ج 1، ص 457. آمده که امام باقر (ع) فرمودند: «این آیه درباره امارت (حکومت و ولایت) نازل شده است»

4 . الف ) عده ای اشکال میکنند که جمله العلماء ورثة الانبیاء یعنی علما فقط در زمینه علم و حدیث وارث هستند و ولایت جزء ارث نیست . اما ولایت و امارت از امور اعتباری و عقلایی هستند و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و قطعا عقلا به قابل ارث بودن ولایت حکم می کنند .

ب ) قسمت عمده اشکال این است که در حدیث ابوالبختری آمده که انما اورثوا احادیث من احادیثهم. که از این عبارت پیداست که میراث انبیا احادیث است به خصوص اینکه انما دارد و چیز دیگری برای ارث باقی نمی ماند . جواب این است که خلاف مذهب ماست که پیغمبر فقط حدیث را برای ارث باقی گذاشته باشد و حتما ولایت بر امت را نیز به ارث گذاشته است . در مورد انما نیز معلوم نیست که این کلمه حتما بر حصر دلالت داشته باشد . و دیگر اینکه در احادیث مشابه این حدیث مانند صحیحه قداح انما نیامده .

نتیجه : نهایتا با توجه به این حدیث به طور قطع و یقین نمی توان گفت که کل ما کان للانبیاء للعلماء . اما با توجه به استدلالاتی که ذکر شد و با توجه به حدیث نبوی که می فرماید : علی وارثی ، علما را وارث انبیا هم در زمینه علم و هم در زمینه ولایت و امارت می دانیم .

آیاتی از قرآن

آیه 58/59 نساء

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الى أَهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی‏ءٍ فَرُدُّوهُ الىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْویلًا»

خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داورى کردید، به عدالت داورى کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى‏دهد و یادآورى‏تان مى‏کند. بى‏شک خدا شنواى بیناست. اى ایمان‏آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان (متصدیان رهبرى و حکومتتان) را. بنا بر این، اگر در مورد چیزى با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت‏تر.

در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنى ائمه علیهم السلام) هستیم «2»، که خداوند تعالى به ولات امر (رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنى رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المؤمنین (ع)، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد.

در ذیل آیه مى‏فرماید: «وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ» (وقتى که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حکومت مى‏کنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‏کند، نه حکومت به تمام معناى کلمه.

در آیه دوم مى‏فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکُم ...».

در روایت است که آیه اول (انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها) مربوط به ائمه (ع) است. و آیه حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس) مربوط به امرا مى‏باشد. و این آیه (أطیعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمین است. به آنان امر مى‏فرماید که از خدا، در احکام الهى، و از رسول اکرم (ص) و «أولو الأمر»، یعنى ائمه پیروى و اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروى، و از احکام حکومتى آنان اطاعت نمایند.

اطاعت از اوامر خداى تعالى غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرع الهى) اوامر خداوند است‏ و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از «طاعة اللَّه» مى‏باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آن است که از خود آن حضرت صادر مى‏شود، و امر حکومتى مى‏باشد.

به طور کلی عبادیات و احکام شرع امر الهی است نه امر رسول اکرم . امر رسول اکرم امر حکومتی است.

قرآن مى‏فرماید: «فَإنْ تنازعتم» در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. آیه اول: «إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس» و دوم: «أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول» و آیه «فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‏ءٍ» اعم از حکومت و قضاوت مى‏باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد.

امام صادق در پاسخ به این پرسش که  تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع کنند

علما منصوب به فرمانروایى‏اند

مى‏فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.


شرایط و ویژگی‌های ولی‌فقیه

در باب چگونگی زمامدار شرایطی ذکر شده است. شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. در ادامه به بررسی این شرایط می پردازیم.

 

پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:

1- علم به قانون؛ 2- عدالت.

1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد.

2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد.

اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بنا است احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مى‏آید. عقل هم به ما حکم مى‏کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم.

اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل ‏حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى‏دهد. همان  اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.

ولایت اعتبارى‏

وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.

 «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى خطیر است.

ولایت تکوینی

لازمه اثبات ولایت و حکومت براى امام (ع) این نیست که مقام معنوى نداشته باشد.

براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلى الهى است که گاهى در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند.

حکومت وسیله‏اى است براى تحقق بخشیدن به هدفهاى عالى

حضرت امیر المؤمنین (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهى به ابن عباس فرمود: این کفش چقدر مى‏ارزد؟ گفت: هیچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله فرماندهى و حکومت بر شما بتوانم حق (یعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (یعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم. پس، نفس حاکم‏شدنْ و فرمانروایى وسیله‏اى بیش نیست. و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى‏فرماید: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم، آن را (یعنى فرماندهى و حکومت را) رها مى‏کردم». بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود.

ائمه و فقهاى عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است.

خصال لازم براى تحقق این هدفها

الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ یَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا یَنْبَغى انْ یَکُونَ الْوالی عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتَکُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ.

خدایا، من اولین کسى بودم که رو به تو آورد؛ و (دینت را که بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مى‏دانید که شایسته نیست کسى که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایى مسلمانان ولایت و حکومت پیدا مى‏کند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.

و لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.

و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بکشاند.

وَ لَا الْجافِى فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.

و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکى دوستى و با دیگرى دشمنى کند.

وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَیُهْلِکَ الامَّةَ

و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.


ادله عقلی اثبات ولایت فقیه 1

به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است؛ لذا به بیان دلایل عقلی آن می‌پردازیم.

 

بشر از زمانی که نخستین کلونی های اجتماعی را تشکیل داد ، برای جلوگیری از هرج و مرج و بروز اختلاف به رأس و رهبر نیاز داشت .همانطور که میدانید نظریه ها و الگو های متفاوتی برای طرز حکومت و شیوه تعیین رأس و رهبر از سوی بشر عرضه شده و هر کشور و حکومتی ، یک نوع از آن را به عنوان الگوی مملکت داری اتخاذ کرده است . حضرت امام خمینی(ره) پس از بررسی در این انواع ، به اساس و منبع اصلی  رجوع کرده و نظریه ولایت فقیه را احیا و آن را الگوی خود قرار داده و بر اساس آن علیه حکومت طاغوت قیام کردند و نظامی را بر این مبنا استوار ساختند. بر همین اساس نظریات امام خمینی(ره) را مبنی بر برپایی حکومت اسلامی و ولایت فقیه بررسی می کنیم.

ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آن موجب تصدیق مى‏شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد .

مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت‏ .

پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود.

 اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه‏اى به وجود آید به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:

اولًا، خود تشکیل حکومت داد

ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است.

بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیات شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست.

آیات:

52/ سوره ابراهیم:

هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ

این (قرآن،) پیام (و ابلاغى) براى (عموم) مردم است تا همه به وسیله آن انذار شوند، و بدانند او خدا یکتاست و تا صاحبان مغز (و اندیشه) پند گیرند!

2/ سوره یونس:

أَ کانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا إِلى‏ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْکافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبینٌ

آیا براى مردم، موجب شگفتى بود که به مردى از آنها وحى فرستادیم که مردم را (از عواقب کفر و گناه) بترسان، و به کسانى که ایمان آورده‏اند بشارت ده که براى آنها، سابقه نیک (و پاداشهاى مسلّم) نزد پروردگارشان است؟! (امّا) کافران گفتند: «این مرد، ساحر آشکارى است!»

49/ سوره حج:

قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَکُمْ نَذیرٌ مُبینٌ

بگو: «اى مردم! من براى شما بیم‏دهنده آشکارى هستم»

40/ از سوره احزاب:

ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیماً

محمّد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست ولى رسول خدا و ختم‏کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است!

70/ سوره یس:

لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکافِرینَ

تا افرادى را که زنده‏اند بیم دهد (و بر کافران اتمام حجّت شود) و فرمان عذاب بر آنان مسلّم گردد!

چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.


ادله عقلی اثبات ولایت فقیه 2

در باب ضرورت لزوم حکومتی چون حکومت پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین علی (ع) دلایل عقلی وجود دارد که از آن جمله می توان به ماهیت و کیفیت احکام اسلام اشاره کرد.

 

حضرت امام خمینی(ره) در جهت لزوم تشکیل حکومت دلایل دیگری می آورند.

دیگر دلیل بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع)است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که  این قوانین براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته اند:

اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى.

امام صادق سوگند یاد مى‏کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست‏ : عن مُرازمٍ، عن ابى عبد اللَّه، علیه السلام قال: إنَّ اللَّهَ تبارکَ و تعالى‏ أَنْزَلَ فى القرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَى‏ءٍ، حتّى و اللَّهِ ما تَرَکَ اللَّهُ شیئاً یحتاجُ إِلَیهِ العِبادُ حَتّى لا یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقُولَ لَوْ کانَ هذا أُنزِلَ فى القرآنِ إلّا و قد أَنْزَلَهُ اللَّهُ فیهِ.( امام صادق( ع) فرمود: خداى تبارک و تعالى بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده، تا آنجا که به خدا سوگند چیزى از احتیاجات بندگان را فروگذار نکرده. و بنده نتواند بگوید کاش این در قرآن آمده بود، چه همان را خدا در قرآن بیان فرموده است). {اصول کافى؛ ج 1، ص 77.« کتاب فضل العلم»،« باب الرد الى الکتاب و السنّة ...»، حدیث 1}.

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى‏یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.

اکنون به چند دسته از احکام می پردازیم که  نیازمند وجود حکومت هستند :

1-     احکام مالى‏ : خمس و زکات و جزیه و خراجات کل ممالک اسلامی ، مبلغی بسیار هنگفت و بسیار بیشتر از حد نیاز و مصرف سادات وفقرا است . که این زیاد بودن نشان دهنده تأمین مخارج حکومت و اداره کشور است .

2-     احکام دفاع ملی : با توجه به آیه 60 سوره انفال  «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْل‏» ، اگر همه مسلمین تحت نظر یک حکومت به تدارک نظامی می پرداختند ، کشورهای غربی جرأت تعرض به اسلام را نداشتند و اسرائیل تشکیل نمی شد و این تدارک و تجهیز نظامی نیازمند تشکیل حومت اسلامی است

3-     احکام احقاق حقوق و احکام جزایی : احکامی مثل دیات ، حدود و قصاص باید تحت نظر حاکم اسلامی اجرا شود .

با توجه به این احکام ضرورت وجود حکومت روشن میگردد.

در پاسخ به اینکه در زمان غیبت به حکومت نیاز داریم یا نه، باید بگوییم از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام  در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟!

اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم... برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد.

شرع و عقل حکم مى‏کند که نگذاریم وضع حکومتها به صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:

*چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى‏اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است.

*همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرک‏آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

*و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم‏  

حکومت اسلامی برای اداره امور شیوه خاصی دارد که با سایر حکومت ها اختلاف دارد.

فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى » و «جمهورى » در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام ،یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت‏

*در اسلام به جای مجلس قانونگذاری ، مجلس برنامه ریزی است که در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب دهد ، زیرا قانون ، قانون الهی است.

در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى‏نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى‏کنند.

حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد.